بررسی سیاست جنایی نظام کیفری تقنینی ایران در حمایت از اطفال بزه دیده با محوریت کودک آزاری والدین با نگاهی به حقوق انگلستان

کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند .آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و... مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند ، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند . حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح و متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند. محبت به کودکان اصل اولیه ای است که ضرورت آن توسط روانشناسان و جرمشناسان به اثبات رسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت و امنیت مواجه شود شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بیراهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می شود. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان باید فضایی مملو از محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای آنان ایجاد کند. پدران و مادران باید بدانند فرزند ودیعه ای الهی در نزد آنهاست که باید در نگهداری آن کوشا باشند. آنان باید بدین باور برسند که یک کودک پرورش یافته در خانواده ای ناسالم به معنی جامعه ای توام با انواع مشکلا ت و آسیب های اجتماعی است. در حالیکه آمار فزاینده کودک آزاری و رشد اخبار آن در صفحات حوادث مطبوعات در سال های اخیر حاکی از افزایش دامنه بی توجهی به نیازهای کودکان است که این وضع نیاز به چاره اندیشی دارد . از طرفی اگر والدین به هر دلیلی توان و امکان پرورش کودکان را ندارند و یا باور ندارند که کودک امانتی در دست آنان است، وظیفه متولیان و مسئولا ن دستگاه های ذی ربط است که از بروز فجایع مرتبط با کودک آزاری از سوی این افرادجلوگیری کنند.چراکه کودک آزاری سبب افزایش میزان جنایات و بیماریهای روانی در جامعه خواهد شد. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند از چند جهت حائز اهمیت است : 1- سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد : بزه دیده موجوی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست . توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد . از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند : کودک تا قبل از سنین مدسه تمام وقت خود و با ورود به دبستان نیز بیش از نیمی از وقت خود را در محیط خانه به سر می برد . محیطی که مصون از انظار عموم و مناسب برای ایراد انواع آزارها به کودک است . 2- دشواری کشف و اثبات جرم : وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرائم کشف نمی شود : در موارد زیادی کودک ناتوان تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید . در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند . اما در اینگونه موارد که ولی خود مرتکب است ، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است . شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را ی وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است . در صورت اعلام جرم توسط خود کودک یا سایرین هم تنها شاهد جرم معمولاً خود کودک است که تحت تأثیر ترس و.... ممکن است نتواند به خوبی جزئیات آنچه بر او گذشته است را بیان نماید و مسئولین کشف جرم ناچارند به گفته های پراکنده و احیاناً آمیخته با خیالبافی وی اکتفا کنند . ضمناً کودک آزاری در موارد زیادی در طول یک دوره زمانی طولانی اتفاق می افتد و آثار جرم ممکن است به مررور زمان محو گردد . از سویی بخش عمده ای از مصادیق کودک آزاری یعنی کودک آزاری های روحی و روانی و معنوی معمولاً فاقد صحنه جرم و آثار فیزیکی و مادی است که به دشواری کشف جرم دامن می زند . 3- اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه : هر جرمی که اتفاق می افتد ، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است . این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد : پرخاشگری ، انزواطلبی ، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جاییکه مرتکب پدر و مادر طفل است عمق بیشتری دارد . چرا که کودک در می بابد هیچگونه ملجاء و پناهگاهی ندارد و کسانی که باید دژ مستحکم کودک در برابر انواع مخاطرات باشند ، خود منشاء ایراد صدمه و آسیب به او هستند . با توجه به مراتب فوق ، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند . در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه ای و بین المللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده که بارزترین آنهاunc می باشد . اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می نمائیم که از اصول 177گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است اما حقیقت امر بدین گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. در حال حاضر افزون بر ضعف قوانین در زمینه مبارزه با پدیده کودک آزاری، نظام اجرایی کشور نیز توانایی اجرای موثر قوانین را ندارد و تا این مسأله اصلاح نشود باید هم چنان شاهد آزار و شکنجه کودکان یا آینده سازان فردایمان از سوی پدر و مادرانی که لیاقت داشتن فرزند را ندارند باشیم.